إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .
وإن مما يحزن ويؤسف ما عمَّ وانتشر عند كثير من العلماء وطلبة العلم والخطباء وغيرهم؛ من التساهل في رواية الحديث، وعدم التثبت في صحته، وكثيرا ما نسمع من كثير من الخطباء والوعاظ – فضلا عن غيرهم – من الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا، ومع ذلك يجزمون بنسبتها إلى النبي؛ بقولهم: وقد قال رسول الله ، أو: لقوله ...... وما أشبه ذلك، وهذه شهادة على الرسول بلا علم، وجزم بلا برهان، وقد قال: « من كذب علي متعمدا؛فليتبوأ مقعده من النار »، فعمَّت الأحاديث الموضوعة والضعيفة بين العوام؛ لكثرة سماعهم لها من الخطباء والوعاظ، والله جلّ وعلا أمر بالتثبت في الأخبار الجارية بين الناس؛ فكيف بخبر الرسول الذي قوله تشريع وفعله تشريع ؟! فالأحاديث الموضوعة لا يجوز ذكرها إلا مع بيان أنها موضوعة لا تصح عن النبي.
والمصيبة الكبرى أن بعض الفقهاء ومن لا علم عنده يبني على هذه الأخبار المتروكة مسائل فقهية وأحكاما من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات، واتخذ العوام هذا الأمر منهجاً، فمن خالفه فإنه غير عامل بعلمه وصاحب هوى يدعو إلى بدعة فقد عظمت المصيبة في بعض البلاد لأن الحق عندهم عمل عوام البلد وما عداه فباطل لا يعوَّل عليه، وإن كان الدليل في الصحيحين.
وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله بما لا يعلم صحته، وهو القول بلا علم».
وقال رحمه الله: « وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح؛ فلا يجوز، فتفطن لهذه المسألة؛ فما أكثر من يقع فيها ».
والواجب على كل طالب علم وواعظ وخطيب: أن يتثبت إذا أراد أن ينسب حديثا إلى النبي ، وليبحث في كتب أهل العلم؛ فإنهم خلفوا لنا علما كثيرا، خصوصا في علم الحديث، وصنفوا المصنفات في الصحاح والضعاف .
وفي هذه الصفحات سنقوم بعرض العديد من هذه الأحاديث الضعيفه والموضوعه وخاصة تلك المنتشره والمشهوره بين العامة
فلعل هذه الرسالة إن شاء الله تكون سبباً لإخراج بعضهم أو كلهم من ظلمات الجهل والهوى إلى نور الحق والحديث الصحيح.
